الإعلانات
بيان رقم 02 للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين حول التطورات الراهنة بالبلاد

- ان مجلس الاتحاد بعد تقييمه للتطورات الأخيرة على الساحة الوطنية، و بعد المشاورة بين أعضائه يصدر البيان التالي:


أولا: يتمسك مجلس الاتحاد بالبيان الصادر في 06/03/2019 المؤيد و المثمن للحراك الشعبي السلمي المطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية و تغيير نظام الحكم.

ثانيا: ان الاجراءات الأخيرة المعلن عنها من رئاسة الجمهورية غير مقبولة كونها لا تلبي المطالب الشعبية بتغيير النظام و ليس في تمديد عمره، كما أن هذه الاجراءات تصطدم ببنود الدستور الأمر الذي يعد خروجا عن الشرعية الدستورية.

ثالثا: ان تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية تتم في أجواء هادئة.

رابعا: ان الجزائر تمر بمنعطف تاريخي و تهددها مخاطر جمة لذا يتعين على السلطة القائمة الإسراع في فتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي و المعارضة لايجاد المخارج الدستورية و السياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي لتسيير هذه المرحلة الانتقالية مع التأكيد بأن هذه الحكومة يجب أن تكون ذات سيادة و بصلاحيات تنفيذية كاملة باعلان دستوري مؤقت و تقتصر مهمتها على تسيير المرحلة الانتقالية و الاعداد و الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع العلم بأن هذه الحلول ممكنة إذا توفرت الارادة السياسية الجادة و النوايا الحسنة لمصلحة الوطن.

خامسا: يدعو مجلس الاتحاد جميع الزميلات و الزملاء المحامين باعتبارهم أبناء الشعب للبقاء مجندين و مساندين للحراك الشعبي السلمي.


- يبقى المجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح.

عاشت الجزائر حرة مستقلة و ديمقراطية
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

حرر بالجزائر يوم 12-03-2019

عن مجلس الاتحاد
رئيس الاتحاد
الاستاذ أحمد ساعي
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 341385
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 4
عدد الزيارات اليوم: 115
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 2969
تطوير Djidel Solutions