المداولات
توصيات الجمعية العامة للاتحاد 2008

- إن الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المنعقدة يوم: 04/12/2008 بنزل السفير "مزفران" تطبيقا لنص المادة 69 و ما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

- بعد الاستماع إلى التقرير الأدبي المقدم من طرف السيد رئيس مجلس الاتحاد.

- و بعد المناقشة العلنية.

- تصدر التوصيات التالية:

التوصيـة الأولى: المتعلقــة بمشــروع قانـــون المهنـــــة:

          إن الجمعية العامة تفاجأت بتغيير نص المادة 24 من مشروع قانون المهنة خلافا لما تم الاتفاق عليه في إطار أشغال اللجنة المشتركة لاسيما بإضافة الفقرة الأخيرة التي تمس بحرية الدفاع و تجعل من القاضي الذي يرأس الجلسة يقدر الأخطاء المهنية للمحامي و يحسم فيها بتوقيف المحامي عن النشاط المهني في تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى التأديبية الأمر الذي يعد عقوبة تأديبية مسبقة و تعد خرقا صارخا لحقوق الدفاع، مع العلم بأن مضمون هذه الفقرة كان ضمن مقتضيات مشروع قانون الاجراءات المدنية و الإدارية و تم حذفها منه بتدخل من معالي وزير العدل حافظ الأختام.

          إن الجمعية العامة تسجل بأسف شديد عودة مقتضيات مضمون المادة السالف الذكر من مشروع قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

          إن الجمعية العامة للإتحاد تلتمس من معالي الوزير سحب هذه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من المشروع المقدم إلى مصالح الوزير الأول و الإبقاء على المادة 118 من نفس المشروع التي تؤدي نفس الغاية لأن تقدير الأخطاء المهنية للمحامي يرجع إلى نقيب المحامين الذي له السلطة في توقيف المحامين من عدمه.

          إن الجمعية العامة تدعو مجلس الإتحاد إلى استدعاء جمعية عامة استثنائية في حالة عدم تسوية هذا الإشكال الخطير في مشروع قانون المهنـــــــة.

التوصيـــة رقم02: حـــول الاشكـــال الحاصـــل في مجلـــس قضــــاء قسنطينــــة:

          إن الجمعية العامة للإتحاد تعلن عن مساندتـها و تضامنها مع محامي مجلس قضاء قسنطينة إثر المساس الخطير بحقوق الدفاع في هذا المجلس و تدعو إلى حل الإشكال القائم و بسرعة في إطار روح الحوار و التشاور بين هيئة الدفاع و جهاز القضاء.

التوصية رقم03: العلاقــــة مـــع جهــــاز القضـــــاء:

1-   عدم تقييد القاضي بعدد الجلسات و التأجيلات سواءا في المادة المدنية أو المادة الجزائية.

2-   التأكيد على تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية و ممثلي منظمات المحامين من أجل حل الإشكالات القائمة خدمة لمرفق القضاء.

3-   عدم إثقال كاهل القاضي بعدد كبير من الملفات التي تشكل ضغطا عليه للفصل بسرعة الامر الذي يحول دون تحقيق العدل و لا إنصاف و يحد من دور المحامي في تأدية مهامه على أحسن وجه.

التوصية رقم04: تكويـــــن المحامـــــي:

          إعتبارا أن الدفاع مؤسسة دستورية و مرفق الدفاع ضروري للسير الحسن للقضاء، فإنه يتعين على السلطات العمومية التكفل بالتكوين المستمر للمحامي في إطار برنامج إصلاح العدالة كما هو الشأن بالنسبة لتكوين القضاة.

          إنشاء 04 معاهد جهوية تتكفل بمهمة التكوين و تدريب المحامين الجدد.

التوصية رقم05: النظــــام الإجتماعــــي للمحامــــي:

          عن الجمعية العامة للإتحاد تدعو السلطات العمومية المختصة إلى سن قانون جديد بالتشاور مع مجلس الاتحاد يتعلق بالضمان الإجتماعي للمحامي و نظام التقاعد للمحامي.

التوصية رقم06: النظــــام الجبائــــي للمحامـــي:

          إن الجمعية العامة للإتحاد تدعو وزارة المالية إلى اعتماد نظام جبائي خاص بالمحامي يسمح بالدفع بالمنبع مع تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 07% كما هو الشأن بالنسبة للأطباء.

التوصية رقم07: علاقـــــة منظمــــات المحاميــــن بالإتحـــاد:

          إن الجمعية العامة للإتحاد تدعو منظمات المحامين إلى احترام و تنفيذ مداولات مجلس الاتحاد و ذلك في مجال التسجيل للمهنة و التدريب، و توحيد العمل في مجال التكوين.

          إن الجمعية العامة للإتحاد تدعو جميع منظمات المحامين إلى التقيد بالتزاماتها بخصوص دفع الاشتراك المفروض عليها للإتحاد.

إن الجمعية العامة تدعو جميع النقباء إلى الحضور المستمر لإجتماعات مجلس الإتحاد مع عقد جمعيات الإتحاد في موعدها القانوني.

التوصية رقم08: المساعـــــدة القضائيــــة:

          تدعو الجمعية العامة وزارة العدل إلى تحيين المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية الخاص بأتعاب المحامي في هذا الإطار و رفعها للحد المعقول عن على أن تشمل المساعدة القضائية جميع القضايا بما في ذلك قضايا الأحداث.

التوصية رقم09: مكاتــــب الاستشارات القانونيــــة:

          إن الجمعية العامة للإتحاد تدعو وزارة العدل و جميع السلطات العمومية المختصة إلى غلق و منع مكاتب الاستشارات القانونية التي تنشط عبر التراب الوطني بمجرد سجل تجاري الأمر المخالف للتشريعات الوطنية و جعل الاستشارات القانونية حصريا لهيئة الدفاع.

التوصية رقم10: المشاركــــة في إعـــداد القوانيــــن:

          إن الجمعية العامة للإتحاد تدعو وزارة العدل على إشراك هيئة الدفاع عند إعداد القوانين ذات الصلة بجهاز القضاء و حقوق الإنسان.

التوصية رقم 11: مقــــرات منظمــــات المحاميـــــن:

          إن الجمعية العامة للإتحاد تدعو وزارة العدل إلى توفير مقرات لائقة و كافية لمنظمات المحامين مع تأثيثها و المساهمة في إنجاز نوادي للمحامين.

التوصية رقم12: تتأسف الجمعية العامة للإتحاد لمقاطعة منظمة البليدة لأشغال الجمعية العامة للإتحاد و تدعو السيد النقيب و مجلس نقابة البليـدة إلـى التقيـد بالتزاماتـهـم اتجـاه الإتحـاد.

رئيس لجنة التوصيات                                                               رئيس مجلس الإتحاد

   النقيب أحمد ساعي                                                                النقيب الأستاذ مناد بشير
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 266976
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 1
عدد الزيارات اليوم: 445
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 3147
تطوير Djidel Solutions