المداولات
مستخرج من مداولات مجلس الاتحاد 27-12-2014
- ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم 27/12/2014 بعد المداولة وفقا للقانون و حضور جميع اعضاء مجلس الاتحاد باستثناء نقيب الجزائر الذي كان ممثلا من طرف الاستاذ بوشينة حسين و نقيب وهران الذي كان ممثلا من طرف الاستاذ نيار بلقاسم أصدر المداولات التالية:

أولا: تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن الأساسيين و الاحتياطيين طبقا للمادة 129 من قانون تنظيم المهنة.
ثانيا: تحيين الاشتراكات و الحقوق و الرسوم المستوجبة على المحامي طبقا للجدولالمرفق و التي ستسري ابتداءا من 02/01/2015.
ثالثا: تأسيس السجلات المتعلقة بالاتحاد طبقا للمستجدات المحددة في القانون الجديد للمهنة.
رابعا: بالنسبة للوضعية المالية:
غلق الحساب المفتوح باسم الاتحاد بالبنك الخارجي الجزائري و تحويله للحساب المفتوح بالقرض الشبي الجزائري مع التأكيد بأن الأمر الصرف مسؤول فترة ولايته.
خامسا: تعيين النقيب السابق الاستاذ سي يوسف محند الحسين للدفاع عن الاتحاد في الطعن المرفوع من طرف وزارة العدل في مداولة مجلس الاتحاد المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة و نظام LMD.
سادسا: استحداث موقع للاتحادعلى شبكة الانترنت و تكليف رئيس الاتحاد بتسييره.
سابعا: تكليف النقيب ثماني محمد نقيب منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباسبرئاسة لجنة لاعداد المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمهنة و تكون جميع المنظمات ممثلة في هذه اللجنة على ان تجتمع يوم 29 و 30 و 31 جانفي 2015 بالجزائر.
ثامنا: تحديد تاريخ الجمعيات العامة للمنظمات بصفة موحدة ليوم 14/12/2015 و في حالة عدم اكتمال النصاب ليوم 28/02/2015 باستثناء النقابات التي حددت تاريخها قبل انعقاد مجلس الاتحاد.
تاسعا: تم تأجيل باقي نقاط جدول الأعمال لاجتماع المجلس المقرر يوم 24/01/2015.
عاشرا: اجتمع جلس الاتحاد مع معالي وزير العدل حافظ الاختام على الساعة 14 مساءا و خلال الاجتماع عبر وزير العدل عن استعداد وزارة العدل لفتح حوار مع الاتحاد و الحلول لانشغالات هيئة الدفاع و طالب وزير العدل مجلس الاتحاد ضبط الانشغالات و المطالب على ان يتم استحداث لجنة من الاتحاد لمناقشة هذه الانشغالات مع اطارات وزارة العدل.
كما صرح وزير العدل على تقوية دور الدفاع في مشروع قانون الاجراءات الجزائية و عن نية وزارة العدل الشروع في القريب العاجل بتعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية و ان عصرنةالعدالة يشمل قطاع المحاماة  يكون التقاضي من خلالها الكترونيا بعد التعديل و وضع الترتيبات التقنية الكفيلة بذلك.
و في الاخير عبر وزير العدل حافظ الاختام على احترامه لحقوق الدفاع المقدسة من طرف جميع الجهات القضائية و أكد على استمرار الاجتماعات التنسيقية بين النقابات و رؤساء المجالس القضائية لمعالجة انشغالات اسرة الدفاع ذات الطابع المحلي.

رئيس الاتحاد
النقيب أحمد ساعي
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 267004
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 4
عدد الزيارات اليوم: 488
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 3145
تطوير Djidel Solutions