1- إقرار البرنامج الوطني الموحد لتكوين المتربصين و ذلك بصفة مؤقتة لحين نشر النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

2- اقرار مداولتين تتعلق بالعقد النموذجي لنظام المحاماة بأجر و نظام التعاون و ذلك بصفة مؤقتة لحين نشر النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

3- اقرار مداولة تتعلق بمنع تعاقد المحامي مع المؤسسات العامة و الخاصة عن طريق المناقصات و الاستشارات.

4- اقرار مداولة تتعلق بكيفية تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.

5- اقرار مداولة تتعلق بتنظيم حق الدفاع في مواجهة منظمات المحامين.

6- اقرار انشغالات مجلس الاتحاد بخصوص المهنة و تبليغهالوزارة العدل و المحكمة العليا و مجلس الدولة.

7- التأكيد على اجتماع لجنة صياغة المشروع التمهيدي لنظام الداخلي للمهنة يوم 29-30-31جانفي 2015، بالجزائر (نزل الابيار).

8- المصادقة على اتفاقية مع نزل الابيار بتخفيض قدره 23% يستفيد منها جميع المحامين.

9- دراسة قانون المالية الجديد مع توجيه رسالة الى الوزير الاول و وزير العدل و وزير المالية بتعديل المادة 13 من قانون المالية الجديد التي استحدثت المادة 282 مكرر 5 حتى يستفيد الاتحاد من نسبة قدرها 5% من الجباية المتعلقة بالمحامين.

10- وافق مجلس الاتحاد على احياء هذه السنة اليوم الوطني للمحامي بصفة موحدة بمدينة عنابة و تكليف السيد نقيب منظمة عنابة لاعداد برنامج بهذه الاحتفالية لعرضه على مجلس الاتحاد في اجتماعه المقبل.

11- اكد مجلس الاتحاد على تكفله بالشكوى المقدمة من طرف السيد نقيب منظمة ورقلة حول محاولة الاعتداء عليه من طرف احد قضاة مجلس قضاء ورقلة و تكفله بمسألة الاسراع في اعادة تأهيل المرافق القضائية التابعة لمجلس قضاء بجاية.

12- قرر مجلس الاتحاد بأن المادة 30 من قانون المهنة تطبق بأثر رجعي.

13- حدد مجلس الاتحاد اجتماعه المقبل يوم 07/03/2015 يخصص للقراءة النهائية للنظام الداخلي لمهنة المحاماة.

عن مجلس الاتحاد

رئيس الاتحاد وطني لمنظمات المحامين

الاستاذ ساعي أحمد