بتاريخ: 28/11/2012 بالجزائر عقد اجتماع بين معالي وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين،

وخلال هذا الاجتماع بعد النقاش والحوار البناء وتبادل الآراء تم الاتفاق على مايلي:

1/ بخصوص مشروع قانون المهنة:

تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة تتشكل من وزارة العدل ومجلس الاتحاد لدعم اقتراحات مجلس الاتحاد بشأن هذا المشروع، وأكد وزير العدل على أنه يتعاطى إيجابيا مع مقترحات مجلس الاتحاد.

2/ بخصوص تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية:

صرح وزير العدل، حافظ الأختام بأنه يؤسس لجنة بمشاركة مجلس الاتحاد لتقديم اقتراحات بشأن تعديل هاذين القانونين،

3/ تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة العدل ومجلس الاتحاد لدراسة وضعية سير الملفات القضائية بخصوص التأجيلات وتقديم الاقتراحات المناسبة لعلاج هذه الوضعية.

4/ مكاتب الاستشارات الأجنبية:

تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لدراسة الجوانب القانونية لهذا الإشكال.

5/ تم الاتفاق على تقديم مراسلة من مجلس الاتحاد لوزير العدل الذي بدوره يسعى لدى وزير المالية لتخفيض رسم القيمة المضافة وصرح معالي الوزير بأنه يدافع عن هذا المسمى حتى يتطابق هذا الرسم مع ما هو معمول به بالناسبة لباقي المهن الحرة .

6/ تم الاتفاق بالنسبة لتقاعد المحامين على تقديم ملف من مجلس الاتحاد لإنشاء صندوق خاص لتقاعد المحامين والسعي لدى وزارة العمل لتجسيد هذا المسعى.

7/ تم الاتفاق على إشراك مجلس الاتحاد في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بجهاز القضاء وحقوق الإنسان.

8/ تم الاتفاق على تقديم يد المساعدة لمنظمات المحامين لدى الولاة للحصول على قطع أرضية لانجاز مقرات المنظمات.

9/ تم الاتفاق على دراسة انشغالات المحامين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وإيجاد الحلول القانونية لها.

10/ بالنسبة للمجالس القضائية التي تم بناؤها فإن السيد الوزير أكد لمجلس الاتحاد على وجود برنامج خاص لتدشينها وكذلك برنامج خاص لترميم وإعادة بناء المقرات القضائية التي تعرضت للتخريب في مجلس قضاء بجاية.

11/ تم التأكيد على وجود برنامج لإعداد البطاقة القضائية لكامل الجهات القضائية على مستوى الوطن.

12/ بالنسبة لترجمة الوثائق في المادة المدنية، تم الاتفاق على دراسة هذا الإشكال لإيجاد حلول قانوني له.

13/ تم الاتفاق على تقديم يد المساعدة لمنظمات المحامين لدى السلطات المختصة بإدراج ضمن قائمة المستفيدين المحامين المحتملة من السكنات ذات الطابع التساهمي وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا.

14/ تم الاتفاق على تقديم مراسلة من مجلس الاتحاد ليحولها لوزير المالية لحل إشكال الصرف فيما يتعلق بتسديد اشتراكات منظمات المحامين لدى مثيلتها الدولية.

15/ تم الاتفاق على اجتماع سنوي بين السيد الوزير ومجلس الاتحاد لمناقشة الانشغالات التي يطرحها المحامين وقد يكون اجتماع طارئ عند الضرورة.

16/ الإبقاء على الاجتماعات السنوية على مستوى المجالس والمحاكم وتكون هذه الاجتماعات مشفوعة بمحاضر موقعة بين الطرفين.

17/ تم الاتفاق على استعداد الوزير لتنظيم ملتقيات علمية وقانونية مشتركة مع مجلس الاتحاد.

18/ تم الاتفاق على أن السيد وزير العدل وافق على إنشاء مدرسة لتكوين المحامين وأن هذا المشروع في إطار المخطط الذي تتولى الوزارة تجسيده.

وفي الأخير، عبر معالي وزير العدل حافظ الأختام عن استعداده الدائم والتام للحوار مع هيئة الدفاع لإيجاد كافة الحلول لانشغالاتهم خدمة لمرفق العدالة.

وبدوره عبر رئيس مجلس الاتحاد عن امتنانه وشكره لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام على اهتمامه بمكانة الدفاع في المنظومة القضائية وعبر كذلك عن استعداد مجلس الاتحاد لمواصلة الحوار كلما دعت الضرورة لذلك.

وزير العدل حافظ الأختام                                            رئيس مجلس الاتحاد

محمد شرفي                                                        مصطفى الأنور