إلى السيدات والسادة:

- رؤساء المجالس القضائية

- النواب العامون

- رؤساء المحاكم الإدارية

- محافظوا الدولة

مذكـــــــرة عمــــــــل

-      لقد جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كثمرة إصلاح عميق في المنظومة التشريعية الجزائرية، ومن الأهداف الأساسية لهذا القانون، تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة التي أقرتها المواثيق والتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

-     إن تحقيق هذا الهدف، لا يأتي إلا من خلال سن أحكام تكرسه ميدانيا، من هذه الأحكام تسهيل اللجوء إلى القضاء من خلال تبسيط إجراءات التقاضي.

-        إن القراءة المتأنية والمتكاملة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، تبرز جليا بأن كل أحكامه قائمة على تلك الفلسفة الرامية إلى تمكين المتقاضي من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها بإجراءات سهلة ومرنة وتكون في متناول جميع المتقاضين، وفي هذا الصدد اعتمد قانون الإجراءات المدنية والإدارية على تجاوز كل الشكليات والأشكال التي تعيق ممارسة هذا الحق، فأصبح الهدف الأساسي للقاضي هو تحقيق العدل وإيصال الحق لصاحبه دون التقيد المفرط لتلك الأشكال.

-       وفي الإطار، وبعد ثلاث سنوات من دخول هذا القانون حيز التطبيق، وبعد الممارسة الميدانية للسيدات والسادة القضاة أبرزت للعيان بعض التطبيقات التي أصبحت ترهن تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأصبحت تعيق إلى حد ما إجراءات التقاضي، ومن ثمة تعرقل مبدأ تسهيل اللجوء إلى القضاء، مثل ذلك ترجمة الوثائق والمستندات المودعة بملف الدعوى أيا كانت الجهة المصدرة لها.

-         إن مثل هذا الفهم، ومثل هذا التطبيق لا يسهل البتة للمواطن إجراءات التقاضي، بل يتناقض وروح وفلسفة القانون، وعليه فإن أي تفسير للنصوص أو الإجراءات لا بد أن يتبنى التيسير الذي يؤدي إلى مراعاة المصالح الجوهرية للمتقاضين، المتمثلة أساسا في تحقيق المحاكمة العادلة من خلال انتهاء الخصومة بحكم عادل و منصف، يحقق الحق لكل ذي حق.

-       ومن هذا المنطلق، فإن الوثائق المطلوب ترجمتها في هذا الإطار لا يجب أن تتعدى تلك الوثائق والمستندات الواردة من الدول الأجنبية، بل وحتى بالنسبة لهذه الوثائق فإن ترجمتها أو عدم ذلك، إذ أنه بالنسبة للوثائق المحررة باللغة التي يفهمها لا يحتاج إلى ترجمتها.

-     وفي جميع الأحوال، فإن للقاضي دور فعال يمارسه في تسهيل الإجراءات للمتقاضي، ويجب أن يكون العدل هو الهدف الأسمى الذي يسعى لتحقيقه في جميع الظروف.

عن وزير عدل حافظ الأختام

المدير العام للشؤون القضائية والقانونية

محمد عمارة